کاستن از هزینه غذا و پوشاک، راهکار اتریشی ها برای بحران اقتصادی

به گزارش روز شنبه ایرنا، نظرسنجی جدیدی که تارنمای اینترنتی اتریشی «دورچ بلیکر» منتشر کرده نشان می دهد دو سوم شهروندان اتریش- که بیش از نتایج نظرسنجی انجام شده در این زمینه در ماه آوریل است- بشدت نگران وضعیت مالی خود هستند.

در نظرسنجی آوریل گذشته از هر ۱۰ خانوار اتریشی ۸ خانوار گفتند که اثرات افزایش قیمت ها را احساس کرده اند و اکنون بیش از ۹۰ درصد اتریشی ها این نظر را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این نظرسنجی اکنون یک ششم خانوارهای اتریشی باید برای پوشش دادن هزینه های ثابت زندگی خود وام بگیرند و از هر ۹ خانوار یک خانوار در حال حاضر نمی تواند هزینه های ثابت خود را پوشش دهد.

بر اساس این نظرسنجی که تارنمای خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز آن را منتشر کرده است، ۹۶ درصد از پاسخ دهندگان به سوالات این نظرسنجی بیان کرده اند که انتظار دارند هزینه های ثابت آنها همچنان افزایش داشته باشد و ۹۳ درصد از آنها قصد دارند هزینه های خود را محدود کنند.

تاکنون ۷۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که فعلا هزینه های خوراکی و نوشیدنی خود را کاهش داده اند و ۶۹ درصد گفته اند که پوشاک کمتری خریداری می کنند و ۶۳ درصد در هزینه های سفر خود صرفه جویی کرده اند.

این در حالیست که ۲۵ درصد از اتریشی ها کمک های دولتی را برای برون رفت از این بحران کافی نمی دانند. در نتیجه چهارنفر از هر ۱۰ خانوار اتریشی (۴۱ درصد) تلاش می کند مصرف برق خود را کاهش دهد. این در حالیست که ۳۹ درصد خانوارها تلاش می کنند مصرف وسایل گرمایشی را کاهش دهند.

تنها ۷ درصد اتریشی به اوضاع مالی شان خوشبین هستند و انتظار دارند که اوضاع مالی به همین منوال بماند یا بهتر شود.

این نظرسنجی در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۹ آگوست (۷-۳ شهریور) و ۲۲ تا ۲۹ سپتامبر (۳۱ شهریور تا ۷مهر) با مشارکت ۱۷۰۰ نفر از افراد ۱۸ ساله به بالا انجام شده و ضریب خطای آن گزارش نشده است.

اتریش و اروپا تحت فشار تحریم روسیه

اسپوتنیک نوشت: از آغاز سال جاری میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اتریش با تورم فزاینده مواجه بوده اند که بخشی از آنها به دلیل تحریم های غرب علیه مسکو بوده است.

بیشتر مصرف کنندگان تورم را مشکلی می دانند که باید در دستور برنامه های اولویت دار دولت ها قرار گیرد.

سپتامبر گذشته اتریش با اعتراض های گسترده در بحبوحه بحران اقتصادی مواجه شد و معترضان از دولت خواستند برای مقابله با تورم و افزایش قیمت ها گام بردارد.

کارل نهامر صدر اعظم اتریش و حزب متبوعش موسوم به حزب مردم اتریش (OVP) از تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت کرده است اما قویا مخالف اعمال تحریم گاز علیه مسکو است. این حزب از اتحادیه اروپا خواسته است به همکاری در بخش انرژی با روسیه ادامه دهد و تاکید دارد که سازمان دهی انتقال انرژی ارزان و با کیفیت به اتریش و اروپا با دور زدن روسیه در آینده نزدیک غیرممکن است.

دولت اتریش اقداماتی را برای کمک به مردم در بحبوحه بحران انرژی انجام داده است. در اوایل ماه سپتامبر، وین اعلام کرد که  قیمت برق را افزایش نمی دهد که انتظار می رود این طرح از اول دسامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ اعمال شود. مقام های اتریشی قصد دارند هزینه های برق را برای خانواده هایی که مصرف آنها به ۲۹۰۰ کیلووات در ساعت محدود می شود جبران کنند. بنابراین خانواده ها می توانند حدود ۵۰۰ یورو در سال پس انداز کنند.

صدر اعظم اتریش همچنین در سپتامبر گذشته وعده داد که  دولت به شرکت های ملی ۱.۳ میلیارد یورو پرداخت می کند تا هزینه های انرژی آنها را جبران کند.

برچسب‌ها وین اتحادیه اروپا جنگ اوکراین و روسیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وین اتحادیه اروپا جنگ اوکراین و روسیه وین اتحادیه اروپا جنگ اوکراین و روسیه اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد

جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

منبع: خبرگزاری ایرنا